أكد أبو شهلا أن مجلس الوزراء سيتخذ قرارًا بإعفاء وقود محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة من ضريبة “البلو” بشكل كامل وبنسبة 100%،

wait... مشاهدةآخر تحديث : السبت 14 يناير 2017 - 3:27 مساءً
2017 01 14
2017 01 14

غزة_وكالات

أكد وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني مأمون أبو شهلا أن مجلس الوزراء سيتخذ قرارًا بإعفاء وقود محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة من ضريبة “البلو” بشكل كامل وبنسبة 100%، وذلك في جلسته الثلاثاء المقبل.

اقرأ أيضا...

وقال أبو شهلا في تصريح خاص لوكالة “صفا” اليوم السبت إن “هذا القرار سيكون دعمًا لجهود حل أزمة كهرباء غزة المتفاقمة، وكخطوة من الحكومة بتجاه إنهاء هذه الأزمة”.

وجاء تصريح أبو شهلا على هامش اللقاء الذي عقدته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السبت، لوضع حلول لأزمة الكهرباء المتفاقمة، بحضور كافة الفصائل والأطراف ذات الصلة بالأزمة، والذي خرج بعدة توصيات، وتم الاتفاق على البدء بتطبيقها فورًا.

وأكد أبو شهلا لـ”صفا” على أن قرار الإعفاء الضريبي من الوقود موجود بنسبة 85%، إلا أن هذا الإعفاء يكون لفترة معينة، حيث تعفي الحكومة وقود المحطة من “البلو” كل شهر أو شهرين أو ثلاثة، مرجعًا ذلك لأن “فرضها يكون بقانون والإعفاء عنها يكون أيضًا بقانون”.

وأضاف “ومن أجل ذلك يحتاج تنفيذ الإعفاء في كل مرة إلى تجديد القرار في جلسة لمجلس الوزراء”.

وبشأن حل الأزمة بشكل نهائي، قال أبو شهلا: إن “الحكومة ستتجاوب مع كل ما تم الخروج به من لقاء اليوم، خاصة فيما يتعلق بالإعفاء الضريبي للوقود بشكل كامل، والمضي قدمًا مع كافة الجهات من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه في اللقاء.

وبشأن الحلول الجذرية والمشاريع الاستراتيجية لحل أزمة الكهرباء، قال أبو شهلا: إن “هذه المشاريع سواء مشروع مط خط غاز للمحطة، أو مشروع 161، أو غيرها، تحتاج جميعها لأموال ضخمة، والحكومة غير قادرة على توفيرها”.

وعزا عدم قدرة الحكومة، إلى القول إن “الجهات المانحة أصبحت تقلص مستوى الدعم للحكومة، وهناك عجز في تغطية إيرادات الحكومة عبر الاقتراض، كما أن هذه المشاريع تحتاج أيضًا إلى وقت طويل لتنفيذها”.

وفي سؤال عن صحة ما تم الحديث عنه مؤخرًا برفض السلطة الفلسطينية والحكومة تنفيذ مشاريع لحل أزمة الكهرباء، بالرغم من تأكيد جهات مانحة عربية لتنفيذها، قال أبو شهلا: “هذه المعلومات غير صحيحة، وأؤكد أن أي جهة كانت لم تبلغ الحكومة بأنها تريد أن تدفع شيء لمشاريع حل أزمة الكهرباء بغزة”.

وأضاف الوزير أبو شهلا “في زمن حكومة الوفاق الوطني، لم تدفع أي جهة لا أوروبية ولا عربية أي مبلغ في قطاع كهرباء غزة”.

يُذكر أن اللقاء الذي عقدته الجبهة بشأن أزمة الكهرباء، خرج باتفاق على تشكيل مجلس أعلى للطاقة والموارد الطبيعية، تكون مهمته إدارة وتنفيذ حل أزمة الكهرباء، وأن يتضمن شخصيات قادرة على ذلك، وألا يكون للحكومة أو أي جهة سوى الدور الرقابي على أداء هذا المجلس.

كما خرج اللقاء بالاتفاق على تحسين موضوع الجباية في غزة، والاتجاه نحو تركيب عدادات مسبوقة الدفع من أجل حل أزمة الجباية، بالإضافة إلى رفع كميات الوقود الموّرد للقطاع من قبل حكومة الوفاق، واتخاذ قرار بإلغاء كافة أنواع الضرائب المفروضة عليه.

كما اتفق المجتمعون على دراسة تنفيذ إمداد خط 161 لتغذية غزة بالكهرباء من الجانب الإسرائيلي، وإيجاد جهة ممولة لهذا المشروع بشكل سريع، بالإضافة إلى تمكين الحكومة من القيام بدورها في قطاع الكهرباء بغزة.

انت فعّلت مانع الإعلانات AdBlock في متصفحك

نتيجة بحث الصور عن ‫مانع الإعلانات adblock‬‎

 

نحن لا نعرض إعلانات مخلة ! يرجى وضع موقعنا في قائمة السماح
أو إيقاف مانـع الإعلانات في متصفحك حتى تتمـكن من متابعتـنا ...