منح قطرية وتركية للكهرباء، وقيمة الفواتير كما هي فما السبب؟!

wait... مشاهدة

عداد كهرباء مسبق الدفع

مستمرون / فلسطين اليوم

المواطن زاهر كحيل يتساءل على صفحته الشخصية في فيس بوك “سولار من قطر وتركيا .. منحة .. لمن ستذهب .. هل ستخصم من فواتير الشعب؟!، يقول آخر في رده على التساؤل ذاته “بالطبع لا، بل سيرغم المشتركين على دفع فاتورة الكهرباء شهريا كما هي”، بينما وقف العديد من المشاركين في التعليقات في جانب أن المنحة حق للمواطن، بينما برر آخرين سبب عدم إضافة المنحة لأرصدة المواطنين.

“وكالة فلسطين اليوم” حاولت البحث عن إجابة لما تطرحه ألسنه المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي عن سبب عدم استفادتهم من المنح التي صرفت لصالح الشعب..

ولم تكن المنح السابقة تدخل في فواتير المواطنين، ولم يكن يشعر المواطنون بتلك المنح من خلال الفاتورة، إذ كانت تصلهم بنفس السعر المتعارف عليه لكيلو الكهرباء الواحد.

المواطنون، اعتبروا أن المنحة تأتي دعماً للشعب وليس لجهةٍ محددة، والأصل أن تكون في ارصدتهم، أو على الأقل ان يشعروا بها من خلال خفض سعر كيلو الكهرباء.

مواطن آخر يتساءل على صفحته الشخصية في فيس بوك “لماذا لا يتم إعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء في الشهور التي تغطي المنحة، التي هي حق للمواطن؟”.

ويقول آخر: منحة قطر وتركيا هل ستخصم من فواتير المشتركين أم ستضاف إلى أرباح شركة الكهرباء؟

ويتمنى آخر أن تصب المنحة القطرية والتركية في أرصدة “الناس الغلابة” وأن تخفف من الأعباء المالية التي تلقى على كاهلهم.

ويقول المواطن محمود الزق على صفحته الشخصية في فيس بوك “حكومة غزة تعتبر المنحة للكهرباء، منحة مالية لها، وتستردها من اموال الجباية بالكامل”، على حد وصفه.

ديون شركة التوزيع

بدوره، أوضح مصدر في سلطة الطاقة بغزة سبب عدم تحصيل المنحة من فواتير المواطنين في غزة، قائلاً “المنحة التركية والقطرية تخفض تكلفة كهرباء المحطة من 1.7 شيكل لكل كيلو إلى حوالي 0.8 شيكل للكيلو، وفي الحالتين يباع للمواطن بأقل من ذلك أي بـ 0.5 شيكل، مضيفاً “المنحة تقلل خسارة الحكومة المسؤولة عن شراء الوقود، ولا تجعل الكهرباء بالمجان”.

وذكر المصدر لـ”وكالة فلسطين اليوم الإخبارية” أن “شركة التوزيع تعاني من ديون للبنوك عن شراء الوقود في أشهر سابقة، فمثل هذه المنح تساعد الشركة على التعافي؛ لمواجهة الأشهر التالية التي لا يكون فيها منح”.

وأكد المصدر أن “المنحة للحكومة وليست لشركة التوزيع، مثل منح الرواتب التي حصل عليها الموظفين في حكومة غزة، فهل يعقل أن يطالب الموظفون براتبين لأن الأول منحة لهم والثاني حقهم نظير عملهم؟!”.

منحة للمحطة وليست للمواطنين

من جانبه، أكد طارق لبد مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بقطاع غزة، أن المنحة جاءت لدعم محطة التوليد لزيادة الكهرباء، وليس للمواطنين وفواتيرهم، مشيراً إلى أن المنحة لا تغطي كامل وقود المحطة، وإنما تغطي جزء من الوقود.

وأوضح لـ”وكالة فلسطين اليوم الإخبارية” أن الشركة تتكفل بدفع فواتير الكهرباء المصرية والإسرائيلية إضافة لجزء كبير من وقود المحطة، لافتاً إلى ان كيلو الكهرباء الواحد يكلفهم حوالي 1.5 شيكل، بينما مع وقود المنحة يكلفهم الكيلو حوالي 1 شيكل، قائلاً “بتلك الحسبة البسيطة نكون أعفينا المواطن من  0.5 شيكل بعد المنح التي تأتي للوقود، أي أن المواطن بعد المنحة يدفع أقل من ثمن التكلفة بكثير”.

وبين أن ديون شركة الكهرباء على المواطنين وصلت تقريباً إلى 3.5 مليار.

وكان القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم أكد مؤخراً أن سلطة الطاقة وقعت على اتفاقية المنحة التركية لوقود محطة كهرباء قطاع غزة الرئيسية، مشيراً –في حينها- إلى أن المنحة ستشمل 15 مليون لتر من الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء بالقطاع.

وفي السياق وجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بصرف 12 مليون دولار لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.

وبالرغم من حديثنا مع أطراف الأزمة حول قيمة الفاتورة التي يتوجب على المواطنين دفعها وما يلزم الأطراف المسؤولة من قيمة مالية لتوفير وقود لعودة جدول التوزيع، إلا أن الصورة بقيت ضبابية وغير واضحة كون أن الأرقام الحقيقية تبقى حبيسة ملفاتها، والمواطن حائر بما يدور حوله كون أن الأرقام بالملايين، والكهرباء بالساعات …!!

2017-01-22

admin
جديد الكتب