نتيجة توصيات وتخوفات بنوك إسرائيل: قرار إسرائيلي جديد ضد البنوك الفلسطينية

wait... مشاهدةآخر تحديث : الخميس 26 يناير 2017 - 7:40 صباحًا
2017 01 26
2017 01 26

صادق الكابينيت، مطلع الأسبوع الماضي، على توصيات طاقم برئاسة مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية، شاي بابد، وضم مندوبين عن وزارات القضاء والخارجية والأمن وأجهزة الاستخبارات. وتقضي التوصيات بأن يمنح المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بنك هبوعليم وبنك ديسكونت حصانة من المحاكمة في إسرائيل بكل ما يتعلق بالخدمات المصرفية الحيوية التي يقدمانها للبنوك الفلسطينية وأن تمنح وزارة المالية الإسرائيلية لهذين المصرفين تعويضا كاملا في حال تقديم دعاوى ضدهما في محاكم بالعالم على خلفية التعاون مع بنوك فلسطينية. 

وكانت  صحيفة “هآرتس” العبرية قد كشفت عن اتخاذ المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت” قراراً، يقضي بمنح البنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية ضد رفع دعاوى ضدها في “إسرائيل” والعالم بادعاء الضلوع في ما أسمته “تمويل الإرهاب”.ونقلت الصحيفة  عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن “قرار الكابينيت اتخذ في أعقاب تهديدات البنوك الإسرائيلية بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انهيار اقتصادي في السلطة الفلسطينية”.

وكان بنك هبوعليم أبلغ وزارة المالية الإسرائيلية، العام الماضي، بأنه يعتزم وقف منح خدمات مصرفية للبنوك الفلسطينية في الضفة خشية تقديم دعاوى ضده في العالم، وخاصة في الولايات المتحدة، بادعاء مخالفة قوانين منع تبييض أموال و”تمويل الإرهاب”.وطالب بنك هبوعليم، وهو أكبر مصرف إسرائيلي، من الحكومة الإسرائيلية توفير حماية قانونية واقتصادية له من أجل أن يواصل معاملاته مع البنوك الفلسطينية، حسبما ذكرت صحيفة “معاريف” في حينه.وبنك هبوعليم هو المصرف الإسرائيلي المركزي الذي يمنح خدمات مصرفية للبنوك الفلسطينية. وانضم بنك ديسكونت إلى طلب بنك هبوعليم بالحصول على حماية مشابهة.

اقرأ أيضا...

لكن قرارات الكابينيت حدد فترة هذا القرار بسنتين، وتقرر أن تتم في هذه الأثناء بلورة بدائل تنقل المسؤولية عن تزويد البنوك الفلسطينية بخدمات مصرفية من البنوك الإسرائيلية الخاصة إلى جهاز آخر، يرجح أن يكون حكوميا.

وقال مندوبو وزارة المالية الإسرائيلية خلال اجتماع الكابينيت إن محافظ البنك المركزي الفلسطيني تعهد برسالة رسمية تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة من أجل ضمان استيفاء البنوك الفلسطينية للمعايير الدولية بكل ما يتعلق بمنع تبييض أموال و”تمويل الإرهاب”.وأضاف مندوبو وزارة المالية الإسرائيلية أنهم حصلوا على ضمانات أميركية وأوروبية من أجل استمرار تزويد الخدمات للبنوك الفلسطينية، وأنه قبل عدة أسابيع سلم نائب الرئيس الأميركي ونائب وزير المالية الأميركي رسائل عبروا فيها عن دعمهم للنظام الجديد.

واعترض وزراء خلال اجتماع الكابينيت على ما وصفوه بالتخوف الإسرائيلي من انهيار السلطة الفلسطينية والسماح بتهرب البنوك الفلسطينية من المسؤولية، بينما يواصلون تحويل أموال إلى عائلات منفذ عمليات.

انت فعّلت مانع الإعلانات AdBlock في متصفحك

نتيجة بحث الصور عن ‫مانع الإعلانات adblock‬‎

 

نحن لا نعرض إعلانات مخلة ! يرجى وضع موقعنا في قائمة السماح
أو إيقاف مانـع الإعلانات في متصفحك حتى تتمـكن من متابعتـنا ...